رقص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيرًا على أنغام طبول الحرب الصينية الأمريكية التجارية، ورقص أكثر على إيقاع العقوبات ضد شركة هواوي.
لكن ترامب الآن يترنح تحت وطأة تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، ورغم أنّ الأخير لم يحسمْ فوزه رسميًا بعد، لكنه بات قريبًا جدًا من تحقيق الفوز. وهنا يلوح في الأفق أكثر من سؤال؛ يبدأ من حيث طريقة تعامل بايدن مع وادي السيليكون حيث هناك عمالقة شركات التكنولوجيا مثل آبل وجوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وأمازون وغيرها، مرورًا بالسؤال حول تعامل بايدن مع ملف التجارة الصيني لا سيما العقوبات ضد الشركات مثل هواوي و ZTE.
شركات التكنولوجيا تدعم جو بايدن، وقد حصل المرشح الديمقراطي على نصيب الأسد من تبرعات هذه الشركات الأمريكية لصالح حملته الانتخابية، وذلك وفقًا للبيانات الفيدرالية التي جمعها مركز الاستجابة للسياسة، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن. وتأمل الشركات أن تساعد رئاسة بايدن في إعادة بعض الاستقرار الجيوسياسي إلى القطاع التقني.
وفي الوقت نفسه، لا ينتمي كبار المساهمين في حملة ترامب الرئاسية إلى قطاع التكنولوجيا. بل يحظَى بدعم من الموظفين في الوكالات الحكومية وشركات الطيران والصناعات الدفاعية.
“روب أتكينسون” وهو رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار أكّد أنّ الكثير من شركات التكنولوجيا لم يعجبْها سياسة ترامب مع الصين.
فمنذ أن أضافت الولايات المتحدة شركة هواوي إلى قائمتها السوداء التجارية العام الماضي، خسر الموردون الأمريكيون مليارات الدولارات من العائدات.
التفاؤل الأمريكي مع جو بايدن بإصلاح العلاقات مع الصين، لا يبدو يقابله نفس التفاؤل من الصينيين أنفسهم، مستثمر في شركة مقرها شنتشن طلب عدم نشر اسمه قال: “إن العلاقات المتوترة مع الصين لا يمكن وقفها مع تزايد القوة الاقتصادية للصين وتهديد المكانة الأمريكية العالمية وأن ما أفسده ترامب من الصعب إصلاحه في وقتٍ قريب”. وهذا ما دفع رجل أعمال أمريكيّ للقول: “ليس من المرجح أنْ يكونَ بايدن أكثر صداقة مع الصين، لكن على الأقل سيكون اتخاذه قراراته أكثر منطقية”.
هذا الرأي التشاؤمي يسيطر على عدد من الخبراء الأمريكيين أيضًا مثل كبير الاقتصاديين والمدير العام في DBS Group Research تيمور بايج والذي قال: “إنّ بايدن قد يكون أكثر هدوءًا من ترامب، لكن التوترات لنْ تختفي”.
جو بايدن سبق وانتقد إدارة ترامب لرفعها التوتر مع الصين، لكن حين يدخل الرجلُ البيتَ الأبيض؛ سيتعرض إلى ضغوطٍ شديدةٍ لمواصلة الموقف المتشدد تجاه الصين والإبقاء على قرارات الحظر والجمارك.
فالقضية تمّ تشخصيها بأنها ليست فقط اقتصادية بل أمنية أيضًا مع ادعاءات ارتباط الشركات التقنية الصينية بحكومة الحزب الحاكم في الصين.
من كل هذا نُدرك أن التوقعات تجاه بايدن هي تخفيف التوتر لا إنهائه، وحتى هذه التهدئة، تحتاجُ وقتاً كي تنضج.