جوجل Google تواجه دعوى قضائية جديدة من 38 ولاية أمريكية
38 ولاية أمريكية تشترك في دعوى احتكار ثالثة بحق جوجل
تواجه شركة Google، دعوى قضائية جديدة تهدف لمكافحة احتكار عملاق التكنولوجيا في العالم، وتفكيك القوة غير المسبوقة التي وصلت إليها الشركة الأمريكية.
وأعلن 38 مدعيًا عامًا عن دعوى قضائية جديدة ضد شركة Google، زاعموا فيها أن الشركة تورطت في “سلوك غير قانوني ومناهض للمنافسة” لخلق احتكار في إعلانات البحث عبر الشبكة العنكبوتيّة.
مقال المدعي العام في كولورادو، فيل وايزر: “أدت الإجراءات المناهضة للمنافسة التي اتخذتها Google إلى حماية احتكارات البحث العامة واستبعاد المنافسين، وحرمت المستهلكين من مزايا الخيارات التنافسية، وعرقلت الابتكار، وقوّضت عمليات الدخول أو التوسع الجديد”.
وأشار المدعي الأمريكي أن هذه الدعوى “تسعى إلى استعادة المنافسة وكسر الاحتكار الذي تقوم به جوجل”.
ويشارك قضاة من ولايات كولورادو وأريزونا وأيوا ونبراسكا ونيويورك وكارولينا الشمالية وتينيسي ويوتا في هذه الدعوى ضد احتكار جوجل، والتي يقودها المدعي العام في كولورادو.
وصف المدعي العام لنيويورك، ليتيتيا جيمس، شركة Google بأنها “حارس الإنترنت”، وانتقدت الشركة لاستغلالها البيانات الشخصية التي تجمعها لتعزيز هيمنتها على السوق.
مقارنة بالدعوى التي قادتها تكساس ضد Google والتي أُعلن عنها قبل أيام، فإن الدعوى الثانية تمثل ائتلافًا أوسع يضم 35 ولاية، وستعمل بالتوازي مع الدعوى الفيدرالية لوزارة العد ، والتي تدعي أيضًا أن الشركة أساءت استخدام سلطتها لاحتكار البيانات واستخدامها.
في الدعوى القضائية الجديدة، تتهم مجموعة الدول Google بالدخول في اتفاقيات إقصائية، وإضرار مواقع البحث المتخصصة مثل Expedia وYelp، وتفضيل أعمالها الخاصة باستخدام أدوات التسويق عبر محرك البحث.
وتطلب الولايات التي رفعت الدعوى القضائية الجديدة ضد جوجل بناءً على البند 2 من قانون شيرمان، ضمن قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي الأمريكي الذي يهدف إلى حماية المنافسة، بإعادة التوازن إلى المزايا التي تتمتع بها Google وتقترح “التجريد الهيكلي” كخطة لكسر احتكارها.
وقالت جوجل في منشور على مدوّنتها الرسميًا، ردًا على الادعاءات المقدمة في الدعوى الجديدة، “تسعى هذه الدعوى القضائية إلى إعادة تصميم البحث بطرق من شأنها أن تحرم الأمريكيين من المعلومات المفيدة وتضر بقدرة الشركات على التواصل مباشرة مع العملاء”.
وأكدت على التأثير الإيجابي للشركة على المستهلكين والشركات الصغيرة، فيما قال مدير السياسة الاقتصادية لـ Google، آدم كوهين “نتطلع إلى رفع هذه القضية في المحكمة، مع الاستمرار في التركيز على تقديم تجربة بحث عالية الجودة لمستخدمينا”.
هل ترى أن هذه الدعاوى القضائية تؤثر على مصداقية جوجل بالنسبة للمستخدمين؟ شاركنا في التعليقات