أخبار الشركاتالشبكات الإجتماعية

قانون جديد يقف بجانب السياسيين في منصات التواصل الاجتماعي

قانون جديد متعلق بحظر حسابات السياسيين

أقر مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين في فلوريدا، مشروع قانون يمنع منصات التواصل الاجتماعي من حظر السياسيين، وقد تصبح فلوريدا قريبًا أول ولاية أمريكية تحظر شركات التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Twitter من طرد السياسيين من مواقعهم، في أعقاب الحظر رفيع المستوى في وقت سابق من هذا العام للرئيس السابق دونالد ترامب.

القانون الجديد في منصات التواصل الاجتماعي

بحسب مشروع القانون الذي أقره مجلسا النواب والشيوخ بقيادة الجمهوريين في فلوريدا وتوجه إلى مكتب الحاكم، فإن موقع التواصل الاجتماعي لا يمكنها حظر المرشحين السياسيين، مما يعني أنه لا يمكنهم حذفهم بشكل دائم أو حظرهم مؤقتًا لأكثر من 14 يومًا.

 ولا يزال مشروع القانون يسمح للشركات بتعليق مشاركة حسابات السياسيين لمدة أسبوعين، وإلغاء المنشورات الفردية إذا انتهكت سياسات الشركة.

وبناءً على هذا القانون، يمكن تغريم منصات التواصل الاجتماعي التي تنتهك القانون 250 ألف دولار في اليوم لحظر المرشحين من جميع أنحاء الولاية و 25 ألف دولار في اليوم لحظر المرشحين في مكاتب أخرى.

يقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيمنع منصات التواصل الاجتماعي من فرض رقابة على الآراء التي لا تتفق معها الشركات، لكن المنتقدين يقولون إن التشريع سيمنع الشركات من اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعلومات المضللة والمحتوى الخطير.

اقرأ أيضًا.. حظر ترامب نهائيًا من النشر على تويتر

ودعا حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وهو جمهوري، إلى إقرار القانون ومن المتوقع أن يوقع عليه ليصبح قانونًا، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز، لكنها أضافت أنه قد يتم الطعن في التشريع في المحكمة.

ونفت فيسبوك وتويتر وغيرهما من شركات التواصل الاجتماعي مرارًا ادعاءات البعض على اليمين بأنهم يفرضون رقابة على المحتوى لأسباب أيديولوجية.

تجدر الإشارة إلى أنّ موقع تويتر قد قام بحظر ترامب بشكل دائم في 8 يناير الماضي، بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف، وذلك بعد أعمال الشغب الدامية في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن العاصمة، وأيضًا قام موقع Facebook بحظر ترامب “إلى أجل غير مسمى” في نفس اليوم.

ما رأيك في هذا القانون؟ شاركنا رأيك في التعليقات.

زر الذهاب إلى الأعلى