قررت السلطات التركية فرض حظر على الإعلانات عبرموقع تويتر وكلّ من بريسكوب – Periscope و بينترست – Pinterest بعد أن فشلت في تعيين ممثلين قانونيين محليين، بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقول أن شركات التواصل الاجتماعي التي لا تعين مثل هؤلاء الممثلين عرضة لسلسلة من العقوبات، بما في ذلك الخطوة الأحدث من الهيئة التركية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات BTK.
تفاصيل قرار تركيا بحق موقع تويتر
كما ويسمح القانون للسلطات التركية بإزالة المحتوى من المنصات، بدلاً من حجب الوصول كما فعلت في الماضي، فيما تنص القرارات الأخيرة على أن حظر الإعلانات دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
وكان نائب وزير النقل والبنية التحتية ورئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عمر فاتح سايان قد قال: “يتم خفض عرض النطاق الترددي عبر موقع تويتر و Pinterest بنسبة 50% في شهر أبريل وبنسبة 90% في شهر مايو”.
وأضاف سايان: “نحن مصممون على القيام بكل ما هو ضروري لحماية البيانات والخصوصية وحقوق أمتنا، ولن نسمح أبدًا للفاشية الرقمية وتجاهل القواعد بأن يسودا في تركيا، ونأمل أن تتخذ منصتا تويتر و Pinterest الخطوات اللازمة لتعيين ممثلين قانونيين محليين بسرعة”.
بدورها، قالت شركة تويتر في الشهر الماضي إنها ستغلق تطبيق Periscope بحلول شهر مارس المقبل بسبب تراجع الاستخدام.
ومن جهتها، قالت شركة فيسبوك يوم أمس الإثنين، إنها بدأت عملية تعيين كيان قانوني في تركيا، وانضمت بذلك إلى منصات لينكدإن ويوتيوب وتيك توك و Dailymotion و VKontakte، التي وافقت على إنشاء كيانات قانونية في تركيا.
أما منصة يوتيوب، المملوكة لشركة جوجل ذكرت قبل شهر من الآن إنها تلتزم بالقانون الجديد، الذي تقول أنقرة إنه يعزز الرقابة المحلية على الشركات الأجنبية، حيث واجهت منصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب في الأشهر السابقة غرامات بقيمة 40 مليون ليرة تركية أي حوالي 5.35 مليون دولار لعدم الامتثال للقرارات.
والجدير بالذكر أن الشركات التي لا تلتزم بالقانون تواجه خفضًا في عرض النطاق الترددي الخاص بها، مما يجعل استخدام منصاتها بطيئًا للغاية.
وقال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، إن أولئك الذين يتحكمون في البيانات يمكنهم إنشاء ديكتاتوريات رقمية من خلال تجاهل الديمقراطية والقانون والحقوق والحريات، وتعهد بالدفاع عما وصفه بالوطن السيبراني للبلاد.
ويشار إلى أن السلطات التركية مثل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات BTK ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية BDDK والبنك المركزي لجمهورية تركيا CBRT ومجلس التفتيش الضريبي VDK هم من يتحكمون بحظر الإعلانات.
