يواجه واتساب مشاكل قانونية مع القضاء البرازيلي بعد الحاجة إلى تعديلات في سياسات الخصوصية الخاصة بالتطبيق والتي أدت إلى انتهاكات لقانون حماية البيانات العامة (LGPD). يوم الأربعاء الماضي (14/08)، أمرت المحكمة المدنية الفيدرالية الثانية في ساو باولو الشركة بتنفيذ هذه التعديلات.

وفقًا للمعلومات، فإن شركة ميتا، المالكة الحالية لـ واتساب والعديد من الشبكات الاجتماعية الكبرى الأخرى، لديها حد أقصى قدره 90 يومًا لمنح المستخدمين البرازيليين خيارًا داخل التطبيق لإلغاء “الموافقة القسرية” على استخدام البيانات الخاصة بـ واتساب.

هذا القرار القضائي جاء نتيجة دعوى مدنية عامة رفعتها النيابة العامة الفيدرالية في ساو باولو (MPF-SP) ومعهد الدفاع عن المستهلكين (Idec) ضد سياسة الخصوصية الخاصة بـ واتساب التي استخدمت بيانات كان ينبغي أن تكون خاصة في عروض المنتجات.

ينص الحكم على حظر رسمي لمشاركة البيانات التي تم جمعها من المستخدمين البرازيليين لـ واتساب مع منصات أخرى، مثل فيسبوك وإنستغرام، بهدف عرض العروض والإعلانات، وإنشاء ملفات تعريف المستخدمين، وحتى اقتراحات الأصدقاء والمجموعات.

تستند هذه الخطوة إلى التعديلات التي تم تنفيذها في مناطق أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، حيث شككت الدول الأعضاء في تصرفات مشابهة من شركة التكنولوجيا الكبرى في ذلك الوقت. في حالة عدم الامتثال للأمر بعد المهلة المحددة، ستواجه ميتا غرامة يومية قدرها 200 ألف ريال برازيلي.