قام مساهمو أمازون وجوجل بتقديم مشاريع قرارات لإدانة قيام الشركات بتوقيع عقد مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي والذي ستستفيد منه الحكومة من خدمات السحابة الخاصة بجوجل وأمازون.

مساهمو أمازون وجوجل والقرارات الجديدة

سوف يتم عرض مشاريع القرارات الجديدة الشهر المقبل، خلال الاجتماع السنوي مع المساهمين، حيث سيتم فيها دعوة الشركات لمراجعة العقود التي وقّعتها مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك فيما يتعلّق بمشروع “نيمبوس” والذي سوف يقوم بنقل قاعدة بيانات الحكومة إلى التكنولوجية السحابية.

ووفقًا للمساهمين، سوف يعرّض هذا المشروع حقوق الإنسان للخطر، حيث ينتهك حقوق الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، وتبلغ قيمة هذه الصفقة أكثر من مليار دولار ولمدّة خمس سنوات.

وذكر التقرير أنّ مقدّمي المشروع سوف يتلقون الدعم من المساهمين، حيث يعمل مؤيدو الحقوق الفلسطينية لإقناع باقي المساهمين بالتوقيع ضد المشروع الذي ينتهك الحقوق الفلسطينية.

ويدعو مساهمو أمازون وجوجل إلى الانسحاب من المشروع الذي تم توقيعه مع حكومة الاحتلال، وذلك لأنه يجعل الشركات تشارك في انتهاك حقوق الإنسان، والتي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وفقًا لقرار المساهمين في Google، “ستزداد معارضة الموظفين والعامة لمثل هذه الشراكات، مما يلحق الضرر بعلامة الشركة التجارية والموقع الاستراتيجي في المسؤولية الاجتماعية”.

يطالب مشروع القرار رجال الأعمال “بإعادة تقييم سياسات الشركة بشأن مساعدة أنشطة وكالات إنفاذ القانون والوكالات العسكرية، وتأثيرها على أصحاب المصلحة ومجتمعات المستخدمين، فضلاً عن سمعة الشركة وربحيتها”.

في حين أن مجموعة متنوعة من الوزارات الحكومية ستستفيد من قوة الحوسبة الجديدة وتخزين البيانات، فإن حقيقة أن Google و Amazon ربما تعملان بشكل مباشر على تعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي وخدمات الأمن الداخلي قد أثارت قلق مراقبي حقوق الإنسان ومهندسي الشركة.