في 8 فبراير 2024، قدمت الهيئة التشريعية لولاية أوريغون مشروع القانون، SB 1596، والذي يتحدى الممارسة الشائعة للشركات المصنعة للأجهزة مثل أبل والمتمثلة في تشفير المكونات. يختلف مشروع القانون هذا عن المشاريع الأخرى المعتمدة في ولايات أخرى مثل كاليفورنيا من خلال مطالبة الشركات بتقديم الوثائق والأدوات وقطع الغيار اللازمة لتسهيل عمليات إصلاح تلك الأجهزة. كما يحظر أيضًا تشفير المكونات التي تحد من قدرة شركات الطرف الثالث المتخصصة في إصلاح الأجهزة وإستخدام الأجزاء غير الأصلية.

أبل تعارض مشروع قانون الحق في الإصلاح بداعي أنها تخاف على أمان مستخدميها!

تعارض شركة آبل، الداعم الرئيسي لتشفير المكونات، مشروع القانون هذا بشدة. وتقول الشركة إن تشفير المكونات يساعد في جعل عمليات الإصلاح أكثر موثوقية ويحافظ على أمان الأجهزة والبيانات الشخصية. ويقول جون بيري، أحد كبار أعضاء فريق التصميم الأمني في شركة أبل، إن مشروع القانون الجديد من شأنه أن يجبر الشركات المصنعة على السماح بإستخدام مكونات من مصادر غير معروفة، مما يعرض أمن تلك الأجهزة للخطر.

خلال جلسات الاستماع، كانت هناك لحظة حيث قدمت خبيرة الأمن السيبراني تارا ويلر مقطع فيديو، والذي سلطت فيه الضوء على موقف شركة أبل الثابت بشأن الحفاظ على سيطرتها على الطريقة التي يتم بها إصلاح أجهزتها. تتماشى وجهة النظر هذه مع حجة أبل بأن مشروع القانون هذا يمكن أن يُضعف أمان وسلامة منظومة أجهزة أبل من خلال فتح الباب أمام مكونات الطرف الثالث وخدمات الإصلاح غير الخاضعة لمراقبة الشركات المصنعة الأصلية.

أشارت شركة أبل أيضًا إلى التحديثات الأخيرة في عمليات الإصلاح الخاصة بها كدليل على جهودها لتلبية احتياجات المستهلكين للحصول على خيارات أسهل عندما يتعلق الأمر بإصلاح الأجهزة. لقد أدت هذه التحديثات إلى تبسيط عملية إستبدال المكونات، مما يلغي حاجة العملاء إلى التفاعل مباشرة مع فريق الدعم في شركة أبل في مثل هذه الحالات.

يتمحور النقاش حول التوازن بين حقوق المستهلك في الإصلاح وأمن الأجهزة وسلامتها. على مر تاريخها، إستخدمت شركة أبل المكونات المشفرة لمنع إستخدام الأجزاء غير المصرح بها، بسبب المخاوف الأمنية. على سبيل المثال، قد يؤدي إستبدال الشاشة بأخرى غير تابعة لشركة أبل إلى تعطيل ميزات مثل Face ID. وعلاوة على ذلك، يؤدي إستبدال البطارية إلى ظهور رسالة ” الخدمة ” وتعطيل ميزة مراقبة صحة البطارية في الإعدادات.

يمثل مشروع القانون SB 1596 لحظة محورية في المناقشة الجارية حول تشريعات الحق في الإصلاح، مما يسلط الضوء على التوتر بين دعوات المستهلكين للحصول على أنظمة إصلاح أكثر انفتاحًا ومخاوف الشركات المصنعة بشأن الأمن والسيطرة على الملكية. ومع تقدم مشروع القانون خلال العملية التشريعية، ستراقب الشركات التقنية والمستهلكون على حد سواء الوضع عن كثب لمعرفة كيفية إدارة هذا التوازن.

هل تعتقدون أن شركة آبل تقوم فعلاً بكل هذا خوفًا على أمان مستخدميها أو لأنها لا تريد التخلي عن تلك الدجاجة التي تبيض لها ذهبًا؟ شاركونا أرائكم في قسم التعليقات أدناه.

المصدر.